پرونده بانک‌های متخلف به قوه قضائیه ارسال می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۲۱۶۹
امروزه فعالیت بانک‌ها و چالش‌های ناشی از آن به قدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور تبدل شده است، به طوری که نبود نهادهای نظارتی، بانک‌ها از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است.
شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه تنها بنگاهداری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است.
شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفت و‌‌گو با خبرنگار پارلمانی باشگاه توانا با اشاره به عزم جدی مجلس و قوه قضائیه برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بانک‌ها با کار بنگاه داری رقیب بخش خصوصی هستند و اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشورمان بهبود پیدا کند و تبدیل به اقتصاد مردمی شود، بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند.
وی ادامه داد: امروز بیشترین خانه های خالی در تهران و مراکز استان‌ها در اختیار بانک‌هاست و حتی حاضر به واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: موضوع مشتری مداری و خدمت‌دهی به مشتری باید در دستور کار بانک‌ها باشد ولی مشاهده می‌شود، به طور مثال بانک در یک واحد تولیدی شوینده سهامدار‌ها و یا سهامداریک واحد تولید لاستیک است.
حسن پور افزود: بنده از همه بانک‌ها اسناد معتبر و متقنی در دست دارم که حیاط خلوت آنها شرکت‌های زیر مجموعه خودشان است و هیأت مدیره آنها نیز عمدتاً از بستگان و به صورت فامیلی هستند و به هیچ عنوان از شایسته سالاری خبری نیست.
وی ادامه داد: با این توصیف ها مردم چه امیدی دارند که وارد حوزه تولید شوند؟ امروز مردم از کمبود ها ناراحت نیستند بلکه از بی عدالتی ها ناراحت‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در تمام بحث‌های نظارتی عزمی جدی دارد و هر هفته روزهای سه شنبه به موضوعات نظارتی می پردازد، بنده نمی خواهم بگویم به طور کامل موفق عمل کرده‌ایم ولی شروع یک حرکت در این عرصه است.
حسن پور بیان کرد: طی یک نشستی وزیر اقتصاد، قول قطعی دادند که پیگیر موضوع بنگاهداری بانک‌ها باشند و ما هم در بحث نظارت با هیچ فردی عقد اخوت نبستیم و مجلس بر حسب وظیفه نظارتی ، نه تنها به تذکر اکتفا نمی‌کند بلکه مجلس در ارسال پرونده بانک‌های متخلف به قوه قضاییه نیز پیگیر خواهد بود و در این امر نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس، در این امر عزم جدی و راسخی دارند.
با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم در مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات امکان‌پذیر نباشد.
البته در جزء ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است و براساس جزء سه بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند
یکی از اتفاقات مهم در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در جزء چهار این بند به تصویب رسید که براساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک های متخلف بنگاهداری بانک ها باشگاه توانا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان دوره آموزشی نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم پس از 21 نشست تخصصی
به گزارش جماران؛ سلسله نشست‌های آموزشی نمایندگان منتخب در مجلس دوازدهم به سیاق دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت اجرایی قوه مقننه و با حضور و ارائه مباحث آموزشی برگزار شد.
این دوره آموزشی تقنینی و نظارتی، پس از دو روز و برگزاری ۲۱ کلاس فشرده با موضوعات مختلف از جمله آشنایی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی قانونگذاری و آئین‌نامه داخلی، آشنایی با ساختار دیوان محاسبات، آشنایی با فرآیندهای تقنینی، آشنایی با ساختارها و ابزارهای نظارتی مجلس، آئین‌نامه دیپلماسی پارلمانی، مباحث اقتصاد کلان، مباحث اقتصاد انرژی، آشنایی با سازوکارهای پشتیبانی تخصصی پژوهشی برای نمایندگان توسط مرکز پژوهش‌ها و سایر بخش‌های مرتبط با مجلس شورای اسلامی، عصر امروز به پایان رسید.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود